|
مرشد
وزارة المالية والاقتصاد الوطني
2005
مرشد الإدارة العامة للسياسات الا قتصادية الكلية والبرامج
(1)
الأهداف:
·
تولي دور القيادة الفاعلة والمدركة لقضايا الاقتصاد وتحدياته على الصعيد الوطني
والإقليمي والعالمي.
·
إنشاء نظم إدارية
متطورة لرصد وتقويم البيانات والقرارات المتعلقة بالاقتصاد لتشمل الإنتاج
والإنتاجية والمعاش والدخل والادخار والأسعار والاستثمار والتجارة الداخلية
والخارجية والمؤشرات النقدية والمالية والتمويلية وغيرها لتعين في قياس وتقويم مسار
الاقتصاد القومي.
·
قيادة مساعي
إستراتيجيات التنمية المتوازنة وإنفاذ برامج الإعمار والتنمية القاضية بتعزيز
السلام وبناء الثقة بالتركيز على المناطق المتأثرة بالحرب والأقل نمواً.
·
المحافظة على سياسات
تحرير الاقتصاد الوطني والعمل على إستمراريتها بإزالة القيود وسياسات التحكم
الإداري وإتخاذ الإجراءات التصحيحية والتقويمية الضرورية في حينها من أجل ضمان
المنافسة الاقتصادية الحرة وإستدامة النمو الاقتصادي بمعدلات عالية.
·
بناء قاعدة البيانات
الاقتصادية والإجتماعية وإعداد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية القومية
والولائية وإجراء المسوحات الاقتصادية والدراسات والبحوث التحليلية المقارنة حول
التاثيرات المتبادلة لسياسات الإصلاح الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي
تمشياً مع التغيرات العالمية والاستفادة من العون الفني الخارجي في هذا المجال على
المستوى الإتحادي والولايات.
·
تطوير النماذج
الاقتصادية لأغراض الموازنة العامة للدولة ومن أجل إعمال التوازن المالي الداخلي
والخارجي وتنمية الموارد وتحسين هياكل الإدخار والاستثمار في ظل المتغيرات
والتحديات الدولية والقطرية.
(2)
المهام
والإختصاصات:
·
متابعة إنعكاسات
تنفيذ إتفاقية السلام الشامل على الوضع الاقتصادي الكلي وإقتراح السياسات والبرامج
التي تعين على مقابلة إلتزاماتها والإرتفاع بمؤشراتها الإيجابية.
·
المساهمة في وضع
سياسات وبرامج وخطط وإستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة القاضية
بتحريك الموارد الاقتصادية وتنميتها وتوظيفها بكفاءة بين القطاعات الاقتصادية
والشرائح الإجتماعية المختلفة.
·
وضع الإطار
الاقتصادي الكلي لإعداد الموازنات السنوية للدولة.
·
التنسيق مع الجهات
المختصة داخل الوزارة وخارجها (بنك السودان، الإدارة العامة للجمارك وديوان
الضرائب) فيما يتعلق بوضع السياسات المالية والنقدية والتمويلية في إطار سياسات
الاقتصاد الكلي والموازنة العامة للدولة.
·
إعداد دراسات حول
مؤشرات وعوامل إستقرار الاقتصاد الكلي وفي مجالات القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات
الثقل المؤثر في إستدامة التنمية الاقتصادية مثل قطاعي الزراعة والبترول.
·
إقتراح برامج عملية
لتأهيل الكوادر المهنية في مجال الاقتصاد الكلي والقطاعي وتنمية القدرات الوظيفية
بالوزارة وعلى المستوى الإتحادي وحكومة الجنوب والولايات الشمالية في هذا المجال.
·
البحث المستمر في
الوسائل المنهجية والعلمية المناسبة لإدارة الاقتصاد القومي وتقويم ومتابعة سياسات
وآليات الإصلاح الاقتصادي الرامية لإطلاق حركة عوامل الإنتاج.
·
تحليل اتجاهات
الأوضاع الاقتصادية القومية والإقليمية والدولية وإصدار دراسات وتقارير اقتصادية
دورية ونوعية في هذا المجال.
·
إعداد البرامج
الاقتصادية متوسطة المدى ومراجعتها وتحديث بياناتها حسب المتغيرات التي تطرأ على
مؤشرات الاقتصاد الكلي.
·
المشاركة في
المنتديات الاقتصادية والتجارية مع شركاء التنمية الدوليين وتفعيل أداء المستشاريات
الاقتصادية في الخارج في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري وترويج الاستثمار وتعزيز
وسائل الاتصال والعلاقات المتبادلة.
·
الإهتمام بالأنشطة
التوثيقية في مجال البرامج الاقتصادية الإصلاحية التي تم تطبيقها ورصد نتائجها
وتوثيق الإنجازات ومستويات الأداء التي تحققت.
·
الإشراف على الترجمة
والتوثيق الاقتصادي باللغات الحيوية (الإنجليزية والفرنسية) من وإلى اللغة العربية
من أجل خلق مزيد من التواصل مع العالم الخارجي والإستفادة من البيانات والمعلومات
الاقتصادية والدراسات والتقارير والبحوث الاقتصادية التي تنشر بتلك اللغات.
·
إعداد البحوث
والدراسات الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد في استخلاص المؤشرات والمتغيرات التي
تستخدم لقياس أداء الاقتصاد القومي والتنمية الإجتماعية والبشرية والإنطلاق منها
نحو آفاق أكثرإيجابية وإستنباط السياسات المالية والنقدية والتمويلية الكفيلة
بتصحيح مسار الاقتصاد القومي.
·
وضع نموذج اقتصادي
كلي للسودان يستوعب الوضع الاقتصادي الراهن وإلتزامات السلام مع العمل على تحديثه
بإنتظام بإعتباره أداة أساسية من أدوات تصحيح المسار الاقتصادي.
·
إصدار تقارير ربع
سنوية ونصف سنوية وسنوية عن أداء الاقتصاد الكلي والمسوحات الاقتصادية ونشر
محتوياتها لذوي الإختصاص ومتخذي القرار الاقتصادي والباحثين المهتمين بالداخل
والخارج وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.
·
إصدار تقارير
ومجلدات توثيقية عن الأداء الاقتصادي والميزانيات الحكومية المنفذة عبر الحقب
التاريخية المتعاقبة.
(3)
الهيكل
التنظيمي:
يتولى مهام الإدارة العامة للسياسات
مديراً عاماً ويعاونه مدراء الإدارات الفرعية وعدد من الكوادر الفنية المساعدة.
(أ) إدارة النماذج الاقتصادية الكلية:
تتكون الإدارة الأقسام التالية:
o
قسم قاعدة البيانات
والمؤشرات الاقتصادية.
o
قسم النماذج
الاقتصادية.
(ب) إدارة البحوث
الاقتصادية والاجتماعية والمعلومات:
وتتكون من الأقسام التالية:
o
قسم البحوث
والمعلومات الإصدارات الاقتصادية الدورية والمكتبة.
o
قسم الترجمة
والتوثيق.
(ج) وحدة المستشاريات
الاقتصادية والعلاقات الخارجية غير التمويلية
(د) وحدة التخطيط
الإستراتيجي.
(هـ) إدارة السياسات
النقدية والمالية:
وتتكون من القسمين التاليين:
o
قسم السياسات
المالية.
o
قسم السياسات
النقدية.
(د) إدارة القطاعات الحقيقية والخدمية:
وتشمل الإدارة القسمين التاليين:
o
قسم القطاعات
االحقيقية
o
قسم القطاعات
الخدمية.
(1) الإجراءات
التنفيذية وضوابط العمل:
والتي يمكن تفصيلها كما يلي:
(أ) الإصدارات:
|
الإصدارة |
مصدر البيانات |
الفترة الزمنية المطلوبة للإعداد |
طريقة الإعداد |
التوزيع |
|
1. العرض الاقتصادى
s
إصدارة سنوية تحتوى على بيانات وتحليل
للاقتصاد الوطنى وتشمل الفصول الآتية:
(1)
العلاقات الاقتصادية الدولية.
(2)
السكان والقوى العاملة.
(3)
البنيان الاقصادي.
(4)
الأداء المالى للدولة.
(5)
الجهاز المصرفي والمؤسسات التمويلية.
(6)
ميزان المدفوعات.
(7)
الاستثمار والتنمية
s
. |
مخاطبة الجهات التالية رسمياً.
s
وزارات القطاع الاقتصادي.
s
بنك السودان.
s
الجهاز المركزي للإحصاء.
s
البنوك التجارية والمتخصصة.
s
مؤسسات الضمان الاجتماعي.
s
القطاع الخاص.
s
شركات القطاع المشترك.
s
أى جهات أخرى. |
6 أشهر من بداية السنة المعنية |
s
تكوين فرق عمل للفصول المختلفة بواسطة
السيد/ المدير العام وتشرف على إعداده إدارة البحوث الاقتصادية والمعلومات.
s
جمع البيانات من المصادر المختلفة.
s
تحليل البيانات ومراجعتها بدقة.
s
رفع التقرير للجنة الإشراف العليا
لإجازته.
s
رفع التقرير للسيد/ الوكيل.
s
طبع التقرير فى صورته النهائية. |
s
مكاتب الوظائف القيادية بالوزارة وللجهات الحكومية المختلفة والجامعات
والسفارات الأجنبية بالسودان وسفارات السودان بالخارج وللقطاع الخاص.
s
توضع نسخ بالمكتبة لأغراض الإطلاع وفائدة الباحثين من داخل وخارج الوزارة.
s
الإيفاء بالطلبات للخاصة. |
|
2. تقرير أداء الاقتصاد الكلي:
يصدر ربع سنوي ونصف سنوي وسنوي.
يغطي التقرير:
s
المؤشرات الاقتصادية الكلية.
s
الأداء الاقتصادي في القطاعات
الإنتاجية والخدمية
s
أداء الموازنة العامة.
s
العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية
والاقليمية.
s
أداء القطاع الخارجي.
s
أداء القطاع النقدي. |
مخاطبة الجهات التالية
رسمياً:
s
وزارات القطاع الاقتصادى
s
بنك السودان
s
الجهاز المركزي للإحصاء
s
البنوك التجارية
s
والمتخصصة
s
مؤسسات الضمان
s
الاجتماعي
s
القطاع الخاص
s
أى جهات أخرى. |
شهر لكل إصدارة |
s
يشارك في إعداد التقرير كل موظفي
الإدارة بالإضافة للإدارة العامة للتنمية ويصدر السيد/ المدير العام قراراً
بهذا المعنى يحدد فيه تكليفات محددة لكل مجموعة أو فرد.
s
تشارك أيضاً بعض الفعاليات من بنك
السودان، الجهاز المركزي للإحصاء، وبعض القطاعات الاقتصادية والخدمية
s
يطبع بصورة محدوة |
·
يوزع داخل الوزارة للسادة/ الوزراء
·
السيد/ الوكيل والمدراء العامين
s
يوزع لبعض الجهات الحكومية المستفيدة |
|
3. النشرة الاقتصادية الشهرية:
تحتوي على بيانات وجداول إحصائية لقطاعات إقتصادية مختارة.
s
عدد خاص سنوى. |
مخاطبة الجهات التالية
رسمياً:
s
وزارات القطاع الاقتصادى
s
بنك السودان
s
الجهاز المركزي للإحصاء
s
البنوك التجارية
s
والمتخصصة
s
مؤسسات الضمان
s
الاجتماعي
s
القطاع الخاص
أى جهات أخرى. |
الأسبوع الأول من الشهر التالى.
العدد السنوى الشهر الأول من العام التالى. |
s
تكوين فريق عمل من داخل الإدارة
وخارجها ويكلف كل شخص بقطاع محدد.
s
تطبع بعدد 150 – 200 نسخة. |
s
الجهات المشتركة ويبلغ الإشتراك السنوي 12000 دينار (أثنا عشر ألف دينار)
s
نسخ إكرامية لبعض الجهات لحثها على
الإشتراك
s
الوظائف القيادية بالوزارة |
(ب) اللجان:
|
اللجنة |
الهدف |
التكوين |
طريقة العمل |
الفترة الزمنية |
مصدر
البيانات |
|
(1)
لجنة إطار الاقتصاد الكلي. |
وضع
نموذج إطار الاقتصاد الكلي الذي يتم إعداده سنوياً للموازنة العامة
ويرتكز عمل هذه اللجنة على نتائج ومعطيات اللجان التالية:
-
لجنة القطاع الإجتماعي والخدمي
-
لجنة السياسات النقدية والتمويلية
-
لجنة القطاعات الإنتاجية
-
لجنة قطاع البترول
-
لجنة السياسات المالية
-
لجنة القطاع الخارجى |
بواسطة السيد/ الوكيل برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية ممثلي الإدارة وممثلي
الإدارات والجهات الأخرى التي تعتبر مصدراً رئيسياً للبيانات الأساسية مثل:
-
بنك السودان.
-
الجهاز المركزي للإحصاء.
-
الجمارك
-
الضرائب
-
بعض وزارات القطاع الاقتصادي مثل الزراعة، الصناعة والنقل
|
-
تحديد مهام وإختصاصات اللجنة في قرار تكوينها الذي يصدر بواسطة السيد/ الوكيل
وتعمل اللجنة بمسئولية واضحةإستناداً على المؤشر ات الاقتصادية السابقة وفي
إطار ما توصل إليه الأداء الاقتصادي في الأعوام السابقة ومرتكزات وموجهات
وأداء الثلاثة أعوام السابقة.
-
رفع التقرير النهائي للجنة العليا للموازنة لمناقشته وإجازته |
يتم
تحديد الفترة قرار التكوين وغالباً لاتتجاوز الشهر الواحد. |
الجهات المختلفة |
|
(2)
اللجان الأخرى
يتم تكوين بعض اللجان على مدار السنة حسب لحاجة بإقتراح من الادارة العامة
أو بتوجيه من الجهات العليا بالوزارة |
يحدد
هدفها حسب قرار تكوينها |
بواسطة السيد / الوزير أو السيد/ الوكيل أو مدير عام الإدارة |
-
يتم تحديدها في القرار |
تحدد
في القرار بفترة أقصاها شهر |
الجهات المعنية |
|
(3)
اللجان الطارئة
يتم
تكوينها عند الضرورة وفي الحالات التي تتطلب إنجاز قرار اقتصادي أو إعمال
سياسة معينة |
تحدد
في قرار تكوينها |
بواسطة السيد/ الوزير أو السيد/ الوكيل أو المدير العام |
-
يتم تحديدها في القرار |
تحدد
في القرار. |
| |