مرشد وزارة المالية والاقتصاد الوطني 2005

مرشد الإدارة العامة للموازنة

(1)                 الأهداف:

تهدف الإدارة العامة للموازنة إلى تنمية وتوظيف الموارد لتحقيق أهداف الدولة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال البرامج والخطط المرتكزة على فلسفة الدولة ومنهجيتها، وهي بالتالي تسعى لتحقيق الأهداف التالية:

·        توسيع وتنويع الأوعية الإيرادية لتحقيق الربط المجاز وإنفاق الموارد المعتمدة للوحدات الإنتاجية والخدمية وفقاً للقوانين السائدة بالكيفية التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها وضمان ولاية وزارة المالية والاقتصاد الوطني على المال العام.

·        إحكام الرقابة على إنفاق الموارد وتوجيهها والتأكد من إستغلالها الإستغلال الأمثل.

·        الإعداد والتنسيق لضمان وضع الموازنة العامة للدولة بصورة تعكس الأهداف الكلية للإقتصاد القومي.

·        العمل على إيجاد وسائل إيجابية تساعد على التنفيذ والتحليل لتقييم الأداء ومتابعة تنفيذ الموازنة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المالية من واقع مستندات الصرف.

·        إجراء الدراسات اللازمة لحجم المساهمة الإتحادية في الصندوق القومي لدعم الولايات ورصد الدعم الإتحادي للولايات في الموازنة العامة للدولة.

·        طلب الموازنات المصدقة من الولايات لإجراء الفحص والتحليل ومتابعة تنفيذ تخصيص الموارد المالية الموجهة للولايات.

(2)          المهام والاختصاصات:

·        إعداد مقترحات الموازنة العامة للدولة فى جانبيها الإيرادي والإنفاقي وفقاً للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المراد تحقيقها.

·        التقيد بالقوانين واللوائح المالية والقرارات الوزارية الخاصة بالإيرادات والصرف والعمل بموجبها.

·        المشاركة في اللجان الخاصة بالاقتصاد الكلي ولجان الموازنة وتنسيق إعداد موازنة الظل.

·        إعداد منشور الموازنة السنوي وإرساله لجميع الوزارات والوحدات الحكومية بغرض توجيهها ومساعدتها في إعداد مقترحات العام المالي المعين.

·        متابعة التدفقات النقدية للإيرادات والتاكد من توريدها فى حساب الحكومة الرئيسي ببنك السودان.

·        توفير الدفاتر والأرانيك المالية والحسابية الخاصة بتحصيل الإيرادات.

·        إعداد التقارير الدورية لتوضيح أداء الإيرادات العامة والإنفاق الفعلي.

·        إعداد برمجة تدفق الإيرادات والصرف الفعلي للوزارات والوحدات الحكومية المختلفة.

·        توفير البيانات والمنشورات والقرارات والقوانين المصاحبة للموازنة.

·        مراجعة أداء الوزارات والوحدات الحكومية وفقاً للإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في قانون الإعتماد المالي للموازنة.

·        إصدار التخويل بالصرف.

·        مراجعة كشوفات مستوردات المنظمات الطوعية والأجنبية وفق الضوابط الخاصة بتنظيم الإعفاءات الجمركية والتاكد من عدم تعارضها مع السياسات العامة للدولة والقوانين المصاحبة للموازنة.

·        إتخاذ التدابير اللازمة لتوجيه الإنفاق نحو الأولويات التي تحددها السياسات العامة للدولة.

·        عدم تجاوز الاعتمادات لأي بند إلا بعد الحصول على دعم إضافي للبند المذكور وفق الإجراءات المعمول بها.

·        حصر وتصنيف الديون وإعداد جدول زمني لبرمجة دفعياتها في إطار الإعتمادات المجازة وفقاً لأولوية الدين.

·        إصدار مشروع الموازنة بصورته النهائية والمستندات المصاحبة له ومتابعة إجازته عبر الأجهزة المختصة.

·        إصدار التخويل بالصرف.

·        إعداد كتاب موازنة العام المالي باللغتين العربية والإنجليزية.

·        حصر وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالموازنة بالشكل الذي يساعد الإدارة العامة على سرعة التنفيذ وأدوات التكامل الأفقي في المعلومات بين الإدارات والتكامل الرأسي في إنسياب المعلومة إلى رئاسة الوزارة.

·        تنسيق أعمال البعثات الفنية وبعثات التقييم لصندوق النقد الدولي وتقارير إحصائية مالية الحكومة.

·        إصدار التصديقات الخاصة بالصرف على بنود الموازنة المختلفة بما في ذلك الأوامر المستديمة.

·        سداد التزامات الحكومة نحو معاشات العاملين والتامين الصحي.

·        إصدار التصديقات المالية بشأن الدعم الولائي المقدم من الحكومة الإتحادية للولايات ومتابعة الأداء المالي والاقتصادي للولايات للتأكد من إلتزامها بالموجهات والسياسات المالية والاقتصادية.

·        رصد وتسجيل التصديقات الصادرة ومتابعة التنفيذ مع إدارة التدفقات النقدية والصندوق القومي لدعم الولايات.

(3)                 الهيكل التنظيمي:

·        يتولى مهام الإدارة العامة للموازنة مدير عام يعاونه سبعة مدراء إدارات وهي:

o       الإيرادات القومية.

o       المصروفات الجارية.

o       الفصل الأول.

o       التنسيق العام والمتابعة (الحصر العام والبرامج).

o       شئون الولايات.

o       الدين الداخلى والضمانات والأتفاقيات الفرعية.

o       الوحدة الفنية للحصر والتصرف فى الأصول الحكومية.

·        يشارك فى إعداد الموازنة وفقاً لموجهات الدولة ووزارة المالية والاقتصاد الوطنى.

·        تنسيق إعداد مقترحات الموازنة: ويتم في هذه المرحلة تكوين اللجنة العليا للموازنة، والتي تشرف على كل مراحل إعداد الموازنة مسترشدةً بمؤشرات نموذج الإطار الكلي حتى تتبلور الصورة العامة للموازنة بشقيها الإيرادي والإنفاقي. ويشارك في اللجنة العليا للموازنة ممثلين لوزارات ووحدات القطاع الاقتصادي.

·        يشرف على مستوى تنفيذ الموازنة بصورة دورية.

(4)                 الإتصالات:

الإتصالات داخل الوزارة:

صادرة:

·          تعنون جميع المكاتبات الصادرة بإسم مدير عام الإدارة أونيابة عنه.

·          ترسل المكاتبات بواسطة الموظف المسئول بمكتب السيد/ المدير العام (السكرتارية) أو الموظف المسئول بالإدارة أو القسم المختص.

واردة:

·         الخطابات أو التوجيهات الواردة من الجهات العليا بالوزارة تسلم للسيد/ المدير العام بواسطة الموظف المسئول بمكتبه (السكرتارية) ومن ثم يقوم المدير العام بتحويلها للإدارة أو القسم المختص إذا تطلب الأمر ذلك أو يحولها مباشرة للموظف المسئول في المجال المعني.

الإتصالات خارج الوزارة:

صادرة:

·         جميع الخطابات الصادرة توقع نيابة عن السيد/ الوكيل وترسل للجهة المعنية.

·         يتم توزيع تلك الخطابات بواسطة دفتر التوزيع (السيركي)الذي يقع تحت مسؤلية أحد العمال.

·         ترسل بعض الخطابات أو البيانات المطلوبة بواسطة جهات خارج الوزارة بالفاكس أو الإنترنت أو التلفون حسب الضرورة والسرعة المطلوبة لإنسياب المعلومات.

واردة:

·          ترسل بإسم:

o       السيد/ الوكيل وتحول للمدير العام لإتخاذ قرار بشأنها أو تحويلها للإدارة المختصة لإجراء اللازم حسبما يتطلب الأمر إعداد مذكرة أو خطاب أو عقد إجتماع أو تشكيل لجنة أو تحضير بيانات...إلخ.

o       السيد/ المدير العام وتحول لعناية الإدارة أو القسم المختص لإجراء اللازم حسبما يقتضي الأمر.

مرشد إدارة المصروفات الجارية

(1)   الهدف العام

إدارة الإنفاق الجارى وفقاً لأهداف وسياسات الدولة فى المجالات المختلفة.

(2)   المهام والاختصاصات

·        المشاركة فى إعداد السياسات المالية وتحديد الأولويات.

·        المشاركة فى نظام إعداد وإدارة الموازنة.

·        المشاركة فى إعداد الموازنة السنوية لمصروفات الفصل الثانى.

·        تنفيذ الموازنة السنوية فى الفصل الثانى وفقاً لآليات وضوابط الإنفاق لكل من بنود التسيير والبنود الممركزة.

·        إعداد البرمجة السنوية لتنفيذ الموازنة.

·        إعداد برمجة شهرية للسداد وفقاً للأولويات والأسبقيات وطبيعة البنود.

·        ربط الإدارة بإدارات الموازنة الأخرى بالإضافة للتنسيق مع  ديوان الحسابات والإدارات الأخرى بالوزارة.

·        توفير المعلومات المطلوبة عن الصرف الفعلى والاعتمادات.

·        إصدار التصديقات والتقارير الدورية والطارئة.

(3)               الموجهات والآليات والضوابط الخاصة بالإنفاق الجاري:

التسيير:

·        يشمل الإنفاق على احد عشر قطاعاً وتوجه الاعتمادات لمقابلة تكلفة البنود التفصيلية المجازة وفقاً لنموذج استمارة الفصل الثانى (أ) بالموازنة.

·        يتم إصدار الدفعيات الشهرية فى إطار التخويل بالصرف الذي تم توزيعه للوحدات الاتحادية وعلى الوحدات الالتزام التام بالبنود المجازة للتسيير وعدم تجاوزها إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من وزارة المالية والاقتصاد الوطنى.

·        مراجعة الامر المستديم للتسيير شهرياً وفقاً لتدفق الموارد والتحولات التي تفرضها الظروف الاقتصادية ويتم اصدار تصديقات برمجة التسيير شهرياً وفقاً للجدول الزمنى لدفعيات التسيير وذلك باتباع نظام تنفيذ الموازنة الياًَ والذى بدأ العمل به اعتباراً من بداية العام 2005م.

·        يتم خصم اعتمادات بند الرسوم الجمركية من تسيير الوحدات لمقابلة تكلفة رسوم الواردات الخاصة بها لتسويتها وفقاً للمطالبات التي ترد من تلك الوحدات للادارة العامة للجمارك.

·        اختصار دفعيات التسيير التى تسدد مباشرة من الوزارة فى الآتى:

ا.   استهلاك الوزارات والوحدات الحكومية من المياه والصرف الصحى.

2.  استهلاك وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية من المواد البترولية.

3.  تكلفة استهلاك الكهرباء للمرافق الصحية والجامعات.

4.  تكلفة استهلاك طلمبات الرى.

البنود الممركزة:

التزامات خدمات القروض والدين الداخلي:

·        يتم الإنفاق على هذا البند بالتعاون مع الادارة العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية لإعداد خطة لكيفية سداد القروض الخارجية الحرجة العاجلة وتقوم ادارة المصروفات باصدار التصديقات لمقابلة هذا السداد.

·         يتم سداد الديون الداخلية بعد التاكد من حصرها والتحقق من أرصدتها فى 31/12 من كل عام وفقاً لآلية السندات الحكومية ويتم اقتراح الحجم المناسب للسند ومدته حسب حجم الديون التي تم حصرها.

·        الالتزام بسداد ديون الافراد والشركات الخاصة التي تتولى تنفيذ برامج التنمية.

الوفود والمؤتمرات:

فى اطار سعى وزارة المالية والاقتصاد الوطني لترقية الأداء وترشيد الإنفاق العام على بند الوفود والمؤتمرات، يتم الإنفاق على هذا البند وفقاً للضوابط التالية:

·        التركيز على المهام ذات المردود السياسى والفنى والاقتصادى وإعطاء أولويات للاجتماعات الرئاسية والوزارية والبرلمانية والفنية والدورية واجتماعات مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية.

·        تفعيل دور وزارة الخارجية عن طريق مشاركة بعثاتنا الدبلوماسية لتمثيل السودان ما أمكن بغرض ترشيد تكلفة سفر الوفود للخارج.

·        تقليص الأعداد المشاركة فى الاجتماعات بحيث لا تزيد عن ثلاثة ممثلين كحد أقصى على أن تستثنى الاجتماعات الوزارية ذات الثقل والعائد السياسى والاقتصادى مثل اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة واجتماعات صندوق النقد الدولى.

·        تحمل الهيئات العامة والاتحادات والمنظمات الاجتماعية والولائية والتعليم العالى والهيئة القضائية ووزارة الدفاع والهيئات والشركات الحكومية كافة نفقات ممثليها.

·        اقتصار المشاركة