جمهورية السودان

أثر سياسات التحرير على القطاعات الإقتصادية فى السودان

شهد الإقتصاد السودانى تطورات كبيرة خلال سنوات الإنقاذ فى ظل ظروف غير مواتية وإنقطاع المساعدات الخارجية وظروف الجفاف والتصحر حيث كان معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سالباً فى الثمانينات وتحول الى معدلات موجبة وعالية فى التسعينات .

شهد العام 1996م زيادة فى معدل التضخم مسجلاً نسبة 163% كما تميزت هذه الفترة بإرتفاع سعر الصرف وتدنى الأجور وإتسمت بالإستعداد للعولمة بتوسيع برامج التدريب وتخفيض الرسوم الجمركية وإستحداث ضريبة القيمة المضافة لتعويض النقص فى الإيرادات وتنفيذ برامج الخصخصة وانشاء اسواق للاوراق المالية واستحداث إدارة جديدة لإدارة السيولة عن طريق شهادات شهامة الحكومية وتم تحرير التعامل بالنقد الأجنبى .حقق الاداء الإقتصادى نمواً مستداماً فى الناتج المحلى والإجمالى وبمعدلات عالية خلال التسعينات بلغ متوسطة السنوى 6% بالاسعار الثابتة وهو معدل يفوق معدلات النمو فى الدول النامية والأفريقية .

هدفت الدولة الى زيادة فاعلية برامج الإصلاح الإقتصادى وإضعاف اللآثار السلبية للتضخم بواسطة سياسات مالية ونقدية قابضة وسعر صرف مرن وقد أدت عمليات التحرير الإقتصادى والعمليات الاخرة التابعة لها كالخصخصة الى مضاعفة معدلات التضخم حيث أصبحت 143% فى مايو 1994م ، ونجد أن الإقتصاد يتميز بسمات إقتصاد الدولة النامية خاصة تلك التى تنتج المحصولات الزراعية الأولية وتعنى سياسة تحرير الإقتصاد الوطنى توفير المناخ الملائم للإستثمار لجذب روؤس الأموال وينعكس ذلك فى زيادة عرض السلع والخدمات وتوسيع قاعدة عرض السلع تؤدى الى إنخفاض فى الاسعار وسياسة التحرير لا تؤدى الى الوصول لاى أسعار منخفضة إن كان هنالك زيادة فى عرض السلع وتسعى السياسات الإقتصادية الحالية الى زيادة القدرة التنافسية للإقتصاد الوطنى خاصة فى مجال الإنتاج والصادرات الزراعية والحيوانية وتحسين نوعية سلع الصادر وفقاً لمواصفات الجودة العالمية عن طريق تشجيع الإستثمار الأجنبى والوطنى لذلك عمدت الدولة لإزالة الضرائب المفروضة على الإنتاج الزراعى والصادرات الزراعية ، شهدت البلاد تدفقاً كبيراً فى البعثات الفنية والتمويلية بلغ إجمالى إتفاقيات التمويل الإجمالى خلال الربع الأول من عام 2002م 166 مليون دولار امريكى . وفيما يلى عرض معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى والإيرادات العامة والمصروفات والواردات والصادرات والتضخم ونمو عرض النقود وسعر الصرف من 1995 – 2001م

الجدول يبين الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة 1995 – 2001م

البيان العام	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى	4.5%	4.7%	6.1%	6.0%	6.0%	8.3%	6.4%

الجدول التالى يبين الايرادات العامة والمصروفات الجارية خلال الفترة 1995 – 2001م (مليون دولار)

البيان العام	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
الايرادات العامة	20675	69777	108559	159203	209014	334000	366300
المصروفات الجارية	19783	78904	117383	175462	183613	352168	426700
فائض(+) عجز(-)	+892	-18127	-8824	-16259	+254006	-18168	-60400

الإستخصاص وأثره على الإقتصاد

أدى تطبيق سياسات الإستخصاص الى حدوث مردود إيجابى على الأداء العام للإقتصاد حيث ساهم فى رفع كفاءة الإنتاج وجودة السلع والخدمات وربحية المؤسسات التى تمت خصخصتها والحد من الضغوط التى تمارسها بعض مؤسسات التمويل الدولية إضافةً الى دورها فى إعادة هيكلة المؤسسات وحققت سياسة الإستخصاص نجاحاً فى تحريك جمود الإقتصاد السودانى ، وارتفاعاً فى درجة النمو الإقتصادى بمتوسط 6.3% ووقف عجزالموازنة السنوية بالإضافة الى إرتفاع حجم الإستثمارات فى المؤسسات التى تمت خصخصتها بنسبة 1400% وذلك نسبة لزيادة التدريب والتأهيل والتقنيات بهذه المؤسسات .

هدفت سياية الإستخصاص الى المحافظة على معدلات التضخم والمساهمة فى دعم الموازنة العامة للدولة ومشاركة القطاع الخاص بقرض زيادة الإنتاج وتحريك الطاقات المتعطلة وتحريك نشاط السوق وزيادة المنافسة فى الأنشطة الإقتصادية وتحسين الأوضاع المالية للمؤسسات ورفع كفاءة المنشأة المنشأة وتوسيع نطاق المكلية بين الجماهير والعاملين بالمؤسسات ، وساهمت سياسة الاستخصاص التي طبقتها الدولة ضمن سياسات الاصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي اسهاماً فاعلاً في تقليص حجم الموازنة عن طريق زيادة الإيرادات الجارية وذلك من خلال تحرير مؤسسات القطاع العام وكان لها أقر إيجابي في الاقتصاد الكلي متمثلاً في إحداث اصلاح مؤسسي وفك احتكار الدولة للمؤسسات العامة بتوسيع قاعدة المشاركة في الملكية وترقية آليات السوق حيث أنشأت الدولة صندوقاً بدأ عمله بالفعل برأسمال 10 مليار دينار وبلغت عائدات تنفيذ برنامج الاستخصاص لخزينة الدولة في الفترة من 92-2001م 3.6 مليار دينار إضافة إلي 68.9 مليون دولار وان تنفيذ البرنامج من ميزانية الدولة للمؤسسات التي آلت للقطاع الخاص وتم في المرحلة الأولي من برنامج الاستخصاص التي بدأت عام 92 حتى 95 التصرف في 57 مرفقاً من جملة 107 مرفق ونالت القطاعات الزراعية من الوحدات حظأً كبيراً في عمليات الاستخصاص حيث بلغت نسبة الاستخصاص 28% من جملة المرافق ويليه القطاع الصناعي الذي نال 24.6% والتجاري بنسبة 21% والاتصالات 19% والطاقة 7% وان تنفيذ البرنامج الثاني الذي بدأ عام 97 شمل التصرف في 21 مرفقاً بجانب 20 مرفقاً تحت الدراسة منها أسمنت عطبرة.

المرافق التي تم التصرف فيها بالمشاركة

المرفق	تاريخ انشائه	حالة التصرف	التقييم مليون دولار	تاريخ التصرف	اسم الشريك	قيمة التصرف مليون دولار	رأسمال الشركة مليون دولار	نسبة المشاركة
المرفق	تاريخ انشائه	حالة التصرف	التقييم مليون دولار	تاريخ التصرف	اسم الشريك	قيمة التصرف مليون دولار	رأسمال الشركة مليون دولار	الحكومة	القطاع الخاص
مدبغة الجزيرة	1976	دون الوسط	10	مارس 93	شركة داوو الكورية	10	10	4	6
فندق قصر الصداقة	1979	دون الوسط	32	مارس 93	شركة داوو الكورية	20	20	8	12
المواصلات السلكية واللا سلكية	-	تدهور الخدمات وضعف في مواكبة التطور والمتلاحق في هذا القطاع	60	فبراير 94	جهات متعددة داخلية وخارجية(شركات وأفراد)	60	90	30	20

المرافق التي تم التصرف فيها بالإيجار

المرفق	الحالة وقت التصرف	تاريخ الإيجار	اسم المؤجر	قيمة الإيجار السنوي	ملاحظات
قرية عروس السياحية	متوقفة	اغسطس 93	شركة تومي للغطس والتصوير تحت الماء	25 ألف دولار مع زيادة سنوية قدرها 15 ألف دولار	آلت لوزارة الاتصالات والسياحة بموجب القرار الجمهوري رقم 87 بتاريخ 21/12/93م
بعض مشاريع مؤسسة النيل الأبيض الزراعية	دون الوسط	93	شركة النيل الأبيض القابضة	150 جنيه للفدان	بالاتفاق مع المزارعين حسب الشروط التي أقرتها اللجنة
بعض مشاريع مؤسسة النيل الأبيض الزراعية	وسط	93	جهات مختلفة	600 جنيه للفدان	بالاتفاق مع المزارعين حسب الشروط التي أقرتها اللجنة

المرافق التي تم التصرف فيها بتحويلها للولايات والمنظمات بدون مقابل بعد تقييمها :-

القطاع	المرفق	تاريخ الانشاء	الحالة وقت التصرف	التقييم (مليون جنيه)	تاريخ التصرف	الجهة المستفيدة	ملاحظات
القطاع الصناعي	مصنع كرتون أروما	1963	متوقف	25	مايو 1990	اتحاد جمعيات حلفا الجديدة	-
	مدبغة نيالا	1975	متوقفة	183	فبراير 93	ولاية دارفور	-
	مصنع تعليب الفاكهة/كريمة	1966	يعمل بكفاءة متدنية	974	أبريل 93	الولاية الشمالية	أعيد تحت تصرف اللجنة
	مصنع تبخير البلح	1958	يعمل بكفاءة متدنية	114	أبريل 93	الولاية الشمالية	أعيد تحت تصرف اللجنة
	ورشة الأخشاب بأم حراز	1987	متوقفة	81	-	البنك العقاري	-
القطاع الزراعي	مشروع أسماك النوبة	1979	متوقف	280.7	مارس 93	الولاية الشمالية
	مؤسسة تسويق الماشية	1977	فوق الوسط	1918	مارس 92	بنك الثروة الحيوانية وهيئة السكة حديد	تقييم بتاريخ 7/92 . تقييم بتاريخ 11/92. لم يكتمل اتفاق حول تسوية القيمة مع إدارة بنك الثروة الحيوانية ولاية البحر الأحمر
القطاع السياحي	استراحة أركويت	1924	متوقفة	68.7	-	ولاية البحر الأحمر
	المرطبات والإمدادات	-	التدهور وتجاوز العمر الافتراضي	12.8	مارس 93	الصندوق القومي لدعم الطلاب
	النقل النهري /كريمة	يعمل بكفاءة متدنية	1000	أغسطس 93	الولاية الشمالية
قطاع الطاقة	هيئة مياه الريف	-	فوق الوسط	100637	ولايات السودان المختلفة
	هيئة مياه المدن		فوق الوسط	311		ولايات السودان المختلفة	اللتقييم علي أساس لقيمة الدفترية
القطاع المتنوع	مؤسسة الأسواق الحرة	1970	وسط	28962	سبتمبر 93	الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة	كونت الشركة بقرار من مجلس الوزراء
	هيئة المعرض السودانية	1976	وسط	-	سبتمبر 92	الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة
	المؤسسة العامة للعقارات	1974	وسط	55809	أكتوبر92
	شركة الخرطوم للألبان		وسط	748.8	أغسطس 92	منظمة الشهيد
الجملة				193811

المرافق التي تم التصرف فيها بتحويلها للولايات والمنظمات بدون مقابل وقبل تقييمها :-

القطاع	المرفق	تاريخ الإنشاء	الحالة وقت التصرف	تاريخ التصرف	الجهة المستفيدة	ملاحظات
الزراعي	مؤسسة دلتا طوكر الزراعية	1975	وسط	1993	ولاية كسلا
	مؤسسة دلتا القاش الزراعية	1980	دون الوسط	1993	ولاية كسلا
	مؤسسة الشمالية الزراعية	1980	دون الوسط	1994	تم تحويلها لاتحادات المزارعين
	مشروع ألبان شمال الجزيرة	لم يكتمل	دون الوسط	1994	تم تحويل غ ارته لولاية الجزيرة

أثر سياسات التحرير على القطاعات الإقتصادية فى السودان

الجدول يبين الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة 1995 – 2001م

الجدول التالى يبين الايرادات العامة والمصروفات الجارية خلال الفترة 1995 – 2001م (مليون دولار)

1976