المؤشرات الاقتصادية

        قضايا وسياسات القطاع الخارجي :

تضاعف حجم التبادل التجاري أربع مرات عنه في عام 1998م وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في حجم الصادرات النفطية والتدفق الكبير في حجم الإستثمارات الدولية المباشرة وصاحب ذلك تدهور في الصادرات التقليدية وزيادة في اسعار النفط العالمية والسلع الأولية في العامين الماضيين مما يتطلب مراجعة في سياسات القطاع الخارجي تفادياً لأي صدمات خارجية وإستغلال الفرص المواتية للنهوض بالصادرات التقليدية والإسراع بخطوات إنشاء صندوق ضمان الصادرات وصندوق تنمية الصناعة. ونورد فيما يلي مقترحات تتناول أهم قضايا القطاع الخارجي وسياسات معالجتها :

في مجال الإنتاجية والإنتاج :

• التركيز علي سلع محددة موجهه للصادر ورعايتها في مراحل الإنتاج والترحيل والتخزين والتسويق وفق مواصفات الجودة الكلية العالمية مثل المنتجات الحيوانية والبستانية.
• زيادة الإنتاج عن طريق استنباط عينات عالية الإنتاجية وإستخدام التقاوي الجيدة  بهدف خفض تكلفة الإنتاج الزراعي ونشر الوعي والمعرفة بوسائلها الإعلامية والإرشادية والتعليمية والمعلوماتية والبحثية وإستخدام آليات فاعلة ونظم إدارية وتحطيطية تربط بين عناصر الإنتاج والمجتمع والمتعاملين في سوق السلع والخدمات.
• الإستفادة من ميزة إنتاج المحاصيل البستانية غير الموسمية وتصديرها للأسواق الدولية الكبري.
• تشجيع الأستثمارات المباشرة الموجبة لنقل التقانة الحديثة في الإنتاج والتسويق والتوزيع والتصنيع.
• تنمية وتطوير البنية التحتية المادية والتقنية والمجتمعية والمعلوماتية بتوفير المزيد من الموارد العامة وتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي فيها.
• تنمية اسواق العمل والإستخدام والتشغيل وإزالة كافة أشكال ألإحتكار والسيطرة علي مستوي القطاع العام والخاص القومي والولائي.

  في مجال التسويق :-

• مراعاة معايير ومقاييس الجودة الكلية وتطويرها لإستيعاب الخصائص والمزايا القطرية .
• تنمية وترقية وسائل التعاون بين القطاع الخاص والمحلي والاجنبي وذلك بإنشاء وتفعيل الغرف التجارية المشتركة والإستفادة من الملحقيات التجارية خاصة في الدول ذات الثقل التجاري .
• الإستفادة من التجمعات الإقليمية وتجارة الحدود خاصة مع الدول التي ليست منافذ بحرية .
• تشجيع الصادرات الصناعية للإستفادة من القيمة المضافة .
• التنسيق بين الجهات المختصة في رصد إحصاءات الصادر لتنظيم وتتقيم حركة التصدير ونشر معلومات حركة سوق السلع والخدمات .
• تكثيف جهود الترويج عن طريق استخدام التقنيات الحديثة وشبكات الإتصال والمعلومات .
• الإهتمام بتنمية خدمات الصادر من مناطق الإنتاج وحتي منافذ التسويق ووقف تعطيل حركة انسياب السلع في نقاط العبور وغيرها .
• مكافحة التهريب لتقليل تسرب بعض المنتجات كالصمغ العربي للدول المجاورة وتنظيم تجارة الحدود . 

في مجال السياسة التمويلية :

• توجيهه السياسات النقدية والتمويلية والمالية نحو تحقيق هدف تنمية الصادرات بإعتبارها المحرك الأساسي للنمؤ والتنمية وزيادة الدخل والنتقد الأجنبي وتدفق الأستثمارات الدولية.
• تركيز السياسات النقدية والمصرفية والتمويلية نحو تنمية القطاعات الإقتصادية ذات الأولوية (مثل القطاع الزراعي ، قطاع الصادر ، والقطاع الصناعي) وخفض معدلات التضخم والعمل علي تنمية وحشد الموارد وترشيد استخدامها والعمل علي استقرار سعر الصرف وتركيز مستوي السعار ومعالجة الديون المتعثرة لدي المصارف وخفض هوامش التمويل في إطار توفيق أوضاعها ورفع قدراتها التمويلية.

في مجال الواردات :-

• العمل علي خفض التكلفة العالية للواردات من غير دول المنشاء وإستخدام المعايير والأسس الدولية في هذا المنشاء .
• مراجعة أسس التقييم الجمركي وتحديثها لتتماشي مع المعايير الدولية .
• مراعاة المواصفات الصحية ومواصفات الجودة لحماية الإنتاج المحلي والمستهلك من السلع غير المطابقة لهذه المواصفات.

 مستويات الأداء فى القطاعات الإنتاجية :
أ/ القطاع الزراعى النباتى :

تشير الإحصاءات الى تدنى الانتاج والانتاجية بتقلص المساحات المحصودة فى المحاصيل الغذائية الرئيسية وهى الذرة والسمسم والفول السودانى وتحسنها فى محصولى القطن والقمح بالقطاع الفرعى المرورى فى موسم 2002م/2003م .

الأداء المحصولى للقطاع الفرعى النباتى للموسم 2002/2003م :
الذرة :

تناقصت المساحات المحصودة للذرة فى كل نظم الرى من 13693 الف فدان الى 12667 آلاف فدان بنسبة 7.2% تبعاً لذلك انخفاض الانتاج من 4394 الف طن الى 2825 بنسبة نقصان 35.7% مقارنة بموسم 2001/2002م .

القمح :

زادت المساحات المحصودة من القمح من 275 الف فدان فى موسم 2001/2002م الى 309 الف فدان فى موسم 2002/2003م اى بنسبة زيادة 12.3% بينما زاد الانتاج بنسبة 33.6% نتيجة لزيادة إنتاجية الفدان .

السمسم :

شهد موسم 2002/2003م تدنى ملحوظ فى إنتاج السمسم قدر بحوالى 58.8% مقارنة بالموسم السابق وذلك لإنخفاض المساحة المحصودة بحوالى 51.4% اى من 2160 الف فدان الى 717 الف فدان وتدنى الانتاج من 192 الف طن الى 61 الف طن فى القطاع الآلى ومن 1620 الف فدان انتجت حوالى 104 آلاف طن الى 1119 الف فدان انتجت حوالى 61 الف طن فى القطاع التقليدى مما يستدعى النظر فى السياسات الانتاجية والتصنيعية والتسويقية لهذا المحصول النقدى الهام قبل خروجه كلياً من الاسواق العالمية التقليدية .

الفول السودانى :

انخفضت المساحة المزروعة من الفول السودانى بنسبة 24.9% والمساحة المحصودة منه بنسبة 34.5% والانتاج بنسبة 1.8% ويعزى السبب لمشاكل التمويل وضعف قنوات التسويق وإغراق الاسواق بالزيوت المستوردة والمعبئة محلياً مما ادى لإنخفاض الطلب على الفول من قبل المعاصر وتدهور الطاقة الانتاجية لديها وضياع فرص القيمة المضافة والعمالة .

القطن :

شهدت مساحات القطن وغنتاجيته استقراراً نسبياً فى السنوات الاخيرة برغم تدنى اسعاره فى الاسواق العالمية ويؤمل ان تؤدى إعادة تأهيل وتنمية قطاع الغزل والنسيج الى زيادة فى انتاج القطن .

زهرة الشمس :

ارتفعت المساحات المزروعة بزهرة الشمس فى القطاع المروى من 324 الف فدان فى عام 2002م الى 383 الف فدان فى العام 2003م وزادت الانتاجية مقارنة بالسنوات السابقة مما  يجعلها ضمن المحاصيل الواعدة بالقطاع المروى اما المساحة المحصودة بالقطاع الآلى فقد انخفضت من 25 الف فدان فى عام 2002م الى 6 آلاف فدان فى عام 2003م وانخفض الانتاج من 4 آلاف طن فى عام 2002م الى الف طن فى عام 2003م .

الدخن :

تناقصت المساحات المحصودة من الدخن من 6800 الى 5817 الف فدان بنسبة 15% ، يلاحظ ثبات الانتاج بزيادة الانتاجية للفدان

 الجدول يوضح تطور الانتاج المحصولى والمساحات المحصودة للمواسم 2001م/2002م/2003م
المساحة الف فدان – الانتاج الف طن

المصدر: وزارة الزراعة والغابات – الادارة العامة للتخطيط والاقتصاد الزراعى

الجدول يوضح تطور الأداء المحصولى والمساحات المحصودة فى القطاعات المختلفة
المساحة الف فدان – الانتاج الف طن