السمات والاهداف العامة والكمية لموازنة العام المالي 2005م
 

تم إعداد موازنة العام 2005م وهي تمثل العام الرابع للبرنامج الاقتصادي للولاية الرئاسية الثانية والعام الأول للبرنامج الاقتصادي متوسط المدى (2004 – 2009م). وقد تم إعداد هذه الموازنة استناداً علي المرجعيات والمرتكزات التالية :

1. أحكام الدستور .

2.  برتوكولات اتفاقية السلام الستة وما يعقبها من تفسيرات واتفاقيات لاحقة.

3. البرنامج الاقتصادي للولاية الرئاسية الثانية .

4. الملامح العامة للاستراتيجية ربع القرنية .

5.  البرنامج الاقتصادي متوسط المدى 2004 – 2009م .

6. الملامح العامة لاستراتيجية تخفيف حدة الفقر .

السمات الأساسية والملامح العامة لموازنة العام 2005م

1-   استيعاب الاثر المالي للبروتوكولات الاطارية لاتفاقية السلام .

2-   زيادة الدعم للحكم الولائي وحكومة الجنوب عن طريق :

-    رصد حصة حكومة الجنوب حسب نصوص اتفاقية قسمة الثروة

-     زيادة الدعم الجاري للولايات الشمالية بنسبة 45% عن العام السابق وزيادة الدعم التنموي بنسبة 45% وتحويل تنفيذها بالولايات.

-     تحويل نصيب الولايات وحكومة الجنوب مباشرة وفقاً لماورد في اتفاقية قسمة الثروة .

-     زيادة تحويلات تعويض الضرائب الزراعية للولايات .

-     تحويل نصيب الولايات المنتجة للبترول مباشرة .

-     تخصيص اعتمادات منفصلة للمناطق الثلاث ( جبال النوبة ، النيل الازرق ، ابيي )

-     تحويل اعتمادات التنمية الولائية من الفصل الرابع الى الفصل الثالث بدلاً عن الفصل الرابع .

-     تحويل جزء من اعتمادات بعض الوحدات ( أجور وتسيير ) للولايات حسب بروتوكول قسمة السلطة .

-     تحويل اعتمادات غذاءات السجون للولايات .

-     تحويل عائدات الرسم الاضافي على البنزين للولايات .

3-    استيعاب البدلات والعلاوات العامة وفقاً لتوصيات آلية الأجور .

4-    انشاء 13 ألف وظيفة جديدة لاستيعاب الخريجين في مداخل الخدمة المدنية.

5-    الإستمرار في سداد الديون الداخلية للأفراد والشركات.

6-    دعم المشروعات الخاصة بتحقيق السلام وتعزيزه .

7-   الاستمرار فى سياسات الاعتماد على الذات فى تمويل الإنفاق العام .

8-    الاستفادة القصوى من القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والقطرية التى تم تطبيع العلاقات معها.

9-    المحافظة على نسبة الاستدانة من النظام المصرفي في حدود السلامة .

10-  الاستفادة القصوي من مبالغ حساب تركيز اسعار البترول وعائدات سندات الصكوك الحكومية في تمويل الموازنة خاصة المشروعات التنموية .

الأهداف العامة  :

-  المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي والمكاسب المترتبة عليه وذلك من خلال الآتي :

 (أ) العمل على خفض معدلات التضخم .

(ب) تحقيق الاستقرار في سعر الصرف للعمله الوطنيه .

  - التركيز علي زيادة العرض الكلي في الاقتصاد القومي وتحقيق معدلات نمو موجبة ومستدامة في الناتج المحلي الإجمالي .

- تبني برامج مناهضة الفقر من خلال الآتي :

-  زيادة برامج التنمية الاجتماعية كوسيلة أساسية لمحاربة الفقر .

- الاستمرار في دعم استهلاك الكهرباء للاسر الضعيفة .

- زيادة دعم قطاع الصحة مع التركيز على الرعاية الصحية الاولية ومحاربة الامراض المستوطنة وتوطين العلاج بالداخل من خلال توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة والاهتمام بمراكز غسيل الكلي والعلاج بالاشعة .

- زيادة اعتمادات الصندوق القومي لرعاية الطلاب لتمكينه من أداء رسالته  وكفالة 95 ألف طالب من طلاب التعليم العالي وبناء المزيد من المدن الجامعية بالولايات.

- الإستمرار في برامج مشروعات توفير مياه الشرب للإنسان والحيوان بكل ولايات السودان.

- ترقية الخدمات الصحية وقاية وعلاجاً مع الإستمرار في تأهيل المستشفيات المتخصصة.

- الاهتمام بالتعليم الأساسي.

- دعم البرامج الخاصة بتمويل الحرفيين عبر مصرف الادخار للتنمية الاجتماعية.

- رفع معدلات نمو الإيرادات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة الجهد الضريبي .

- تشجيع القطاع الخاص المحلي لزيادة استثماراته في مجال المشروعات التي تساعد في خلق فرص الاستخدام لتطوير سوق العمل والاستفادة من نوافذ التمويل المتاحه له عالمياً واقليمياً .

- رفع كفاءة الأداء في الاقتصاد القومي عن طريق زيادة بناء القدرات.

- الاستمرار في تأهيل البنيات التحتيه .

- العمل على تحقيق التوازن في الاقتصاد القومي بشقيه الداخلي والخارجي عن طريق:-

(أ) ضبط نمو الكتله النقدية بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد القومي والنمو الإنتاجي.

(ب) التركيز على زيادة عائدات الصادرات خاصة غير البترولية.

(ج)  إحداث تطور هيكلي في بنية الادخار والاستثمار .

- تحقيق السلام والوفاق الوطني والمحافظة على سلامة الوطن.

- تمتين العلاقات الاقتصادية والمالية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والقطرية لتسهيل انسياب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد

-  زيادة الإنفاق علي القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بغرض تحقيق الأمن الغذائي.

-  زيادة المخصصات المالية المحولة للولايات بالقدر الذي يمكنها من مواجهة الأعباء الإضافية التي ستلقي علي عاتقها الناجمة عن تطبيق اتفاقية السلام .

الأهداف الكلية  الكمية :

-     تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي قدرهـ 7.5%.

-     المحافظة على معدل التضخم برقم احادي في حدود 7.5% في المتوسط.

-     تحقيق معدل نمو في الكتلة النقدية قدرهـ 28.0%.

-     رفع سعر صرف العملة الوطنية الى 250.0 دينار مقابل الدولار.

-     زيادة الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الى 21.5%.

-     رفع نسبة الإنفاق العام من الناتج المحلي الإجمالي الى 24.5%.

- المحافظة على الاستدانة من النظام المصرفي في حدود 0.17% من الناتج المحلي  الإجمالي.