|
منشور إعداد مقترحات
الموازنة العامة للعام المالي 2006م
الأهداف و الموجهات العامة لموازنة عام 2006م
أولاً : الأهداف العامة :
1-
تحقيق معدلات نمو موجبة ومستدامة في الإقتصاد القومي.
2- المحافظة على الاستقرار في الاقتصاد القومي من خلال :-
(أ) الاستمرار في ضبط معدلات التضخم في حدود رقم آحادي .
(ب)المحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية .
3- رفع كفاءة الأداء في الاقتصاد القومي عن طريق زيادة
بناء القدرات:
أ/ دعم مؤسسات التدريب المركزية.
ب/ تشجيع إنشاء مراكز تدريب ولائية.
ج/ تدريب العاملين.
4- في إطار المالية العامة :-
- العمل علي زيادة الإيرادات من مصادر حقيقية .
- تنفيذ اتفاقية قسمة الثروة وزيادة نصيب الولايات من
الموازنة الاتحادية .
- ضبط وترشيد الإنفاق وصولاً إلي احتواء معدلات عجز الموازنة .
- رفع معدلات نمو الإيرادات العامة كنسبة من الناتج المحلي
الإجمالي برفع الجهد الضريبي وتوسيع المظلة الضريبية .
- الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الضريبية الواردة في البرنامج
الاقتصادي للولاية الرئاسية الثانية .
- الالتزام بتوفير المخصصات المالية المحولة للولايات نتيجة
لتطبيق اتفاقية السلام .
- التوسع في زيادة برامج التنمية الاجتماعية كوسيلة أساسية
لمحاربة الفقر والعمل على تحقيق أهداف الألفية للتنمية
مع التركيز على قطاعات المياه والبيئة والصحة والتعليم .
- زيادة الإنفاق علي القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني
بغرض تحقيق الأمن الغذائي .
- التركيز على الإعمار والتنمية خاصة في المناطق المتأثرة
بالحرب
- الاستمرار في تأهيل البنيات التحتيه .
- تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته في مجال المشروعات
التي تساعد في خلق فرص الاستخدام لتطوير سوق العمل .
5/ العمل على تحقيق التوازن في الاقتصاد القومي بشقيه الداخلي
والخارجي عن طريق :
- ضبط معدل
نمو الكتلة النقدية بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد
القومي والنمو الإنتاجي.
- التركيز
على زيادة عائدات الصادرات غير البترولية .
- تمتين
العلاقات الاقتصادية والمالية مع مؤسسات التمويل الدولية
والإقليمية والقطرية لتسهيل انسياب رؤوس الأموال
والاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد .
- تهيئة
الاقتصاد لاستيعاب التدفقات النقدية المتوقعة من
المانحين .
ثانياً : الموجهات العامة
o
استصحاب المتغيرات السياسية
والمؤسسية التي أملتها توقيع اتفاقية السلام .
o
زيادة الإنتاج والإنتاجية بتبني
حزمة من السياسات الكلية والسياسات القطاعية والمؤسسية
تهدف لرفع الطاقة الإنتاجية والكفاءة الإدارية لكافة
القطاعات مع التركيز علي توجيه المزيد من الموارد نحو
أولويات البنيات الأساسية والخدمية وتشجيع القطاع الأهلي
لتحريك موارده المتاحة نحو القطاعات الانتاجيه .
o
ترشيد الطلب الكلي في الاقتصاد
القومي عن طريق ترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه في حدود
الإعتمادات والاولويات المجازة بالموازنة وتبني سياسات
كلية وقطاعية لتشجيع زيادة الادخار وتوجيهه نحو
الاستثمار.
o
تكثيف الجهود لتنفيذ برامج الدعم
الاجتماعي الرامية إلى تخفيف وطأة الفقر وتخفيف أعباء
المعيشة على الفئات المستهدفة وذوي الدخل المحدود
وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين المؤشرات الاجتماعية
عن طريق زيادة الإنفاق على مشروعات المياه والرعاية
الصحية الأولية والتعليم الأساسي وإعادة توطين النازحين
في إطار التنمية النفطية .
o
المحافظة على المكتسبات التي
تحققت في مسيرة السلام والوفاق الوطني وبناء الثقة.
o
المحافظة على سيادة البلاد
ووحدتها الوطنيه.
o
مراعاة العدالة في تخصيص الموارد
وتوزيع السلطات بين المركز والولايات.
o
التحقيق الكامل لولاية وزارة
المالية والاقتصاد الوطني على المال العام عن طريق أحكام
الرقابة المالية والتفتيش والمساءلة القانونية.
o
إكمال إصدار أوامر تأسيس الهيئات
العامة وفق متطلبات قانون الهيئات العامة لسنة 2003م
o
الاستمرار في تطوير الإجراءات
المتعلقة بتحقيق وحدة وشفافية الموازنة .
o
وضع تقديرات واقعية للإيرادات
والإنفاق العام .
o
رفع كفاءة وتوسيع القاعدة
الضريبية أفقياً وراسياً بالاضافه إلى مواصلة برامج
الإصلاحات الإدارية ومعالجة السلبيات .
o
الاعتماد على الموارد الحقيقية
الذاتية في تمويل الإنفاق العام .
o
تشجيع الاستثمارات المباشرة والسعي نحو تطبيق
أنظمة البناء والتشغيل وتحويل الملكية (البوت)
وتشجيع القطاع الخاص للاستفادة من فرص التمويل المتاحة
له عالمياً وإقليمياً.
o
تفعيل وتطوير تمويل الموازنة
بنظام الصكوك والسندات الآجلة.
o
تفادي الإعتماد على البترول كمصدر
أساسي للإيرادات وذلك بتنمية أداء الإيرادات غير
البترولية.
o
الاستمرار في تنفيذ برامج التصرف
في مرافق القطاع العام وصولاً إلى :
أ-
إعادة هيكلة
بعض المرافق العامة لرفع كفاءتها لزيادة حجم الإيرادات
القومية مع مراعاة عدم إضافة أعباء جديدة على الخزينة
العامة .
ب-
توفير موارد
عن طريق التخلص من بعض مرافق القطاع العام .
o
استيعاب المتغيرات والتحديات التي طرأت على السياسات
والموجهات العامة خلال العام 2005م.
مقدمة
الأسس والمعايير العامة لإعداد
مقترحات موازنة 2006م
الأُسس العامة لإعداد المقترحات
الموجهات العامة لإعداد موازنة
العام المالي 2006م | 
