|
منشور إعداد مقترحات
الموازنة العامة للعام المالي 2006م
الأسس والمعايير العامة لإعداد
مقترحات موازنة 2006م :
* إعداد مقترحات موازنة العام 2006م على أساس
الوطن الموحد مع مراعاة النظام الاتحادي اللامركزي .
* مراعاة الأهداف الكلية والقطاعية والسياسات
العامة للدولة عند إعداد تقديرات موازنة الدولة.
* التأكيد على المسئوليه التضامنية لأعداد وتنفيذ
الموازنة.
* إعداد الموازنة الشاملة و التي تعكس الإيرادات العامة
والإنفاق العام للدولة وحث الولايات علي إعداد موازناتها
بنفس النهج والتبويب الذي تتبعه وزارة المالية والاقتصاد
الوطني .
* ربط المقترحات بأهداف كميه محدده على أن يتم برمجة تنفيذها
على فترات ربع سنوية مع ترتيب الاولويات والأسبقيات
بوضوح تام .
* استيعاب المتغيرات المباشرة وغير المباشرة المترتبة على
اتفاقية السلام.
* مراعاة المقدرة التنفيذية للوحدات المنفذة والوحدات
المساعدة في تنفيذ موازنة التنمية .
* الاستمرار في إعداد الموازنة على أساس البنود وتقسيمها
قطاعياً وربطها بنظام رمزي موحد وإدارتها بواسطة الحاسوب
.
* إلزام الوحدات بتقديم مقترحاتها لموازنة عام 2006م شاملة كل
الوحدات الفرعية التابعة لها علي أن تتضمن المقترحات
تقديرات الإيرادات وتقديرات الصرف على الأجور والتسيير
والبنود الممركزة ومشروعات التنمية مشفوعة بمذكرات
تفسيرية توضح الأهداف والبرامج وأسس التقديرات.
* علي جميع الوحدات استخدام سعر صرف قدره 240 دينار للدولار
الأمريكي أو ما يعادل ذلك للموازنة التي تتم بالنقد
الأجنبي.
* مناقشة مقترحات رئاسة الوحدة والوحدات التابعة لها
مجتمعة ولكل البنود والفصول في وجود شخص مفوض من قبل
المسئول الأول بالوحدة المعنية .
جانب الإيرادات العامة :
(أ) الأهداف :
* تنفيذ قسمة الثروة وفقاً لاتفاقية السلام
الشامل.
* زيادة نسبة مساهمة الإيرادات العامة في الناتج المحلي
الإجمالي بالتركيز على زيادة
نسبة مساهمة الإيرادات غير البترولية واستحداث مصادر
إيرادية جديدة .
* السعي لترشيد الإعفاءات الضريبية .
* تفعيل القوانين واللوائح المالية وتقوية أجهزة وهياكل
ووسائل الرقابة الحكومية ورفع قدرات الإدارات المالية
والمحاسبية لتحقيق الانضباط المالي .
* الاستمرار في دعم و بناء القدرات البشرية والتقنية في
الوحدات الإيرادية والرقابية.
* زيادة كفاءة الإنتاج ومراجعة الجبايات غير المقننة.
(ب) السياسات المستهدفة :
في مجال الضرائب المباشرة :
ترمي السياسات في جانب الضرائب
المباشرة إلي إتباع السياسات الإصلاحية لرفع كفاءة
التحصيل وزيادة نسبة مساهمتها في الإيرادات العامة عن
طريق :-
3
الاستمرارفي توسيع المظلة
الضريبية والمتابعة اللصيقة للمشروعات الاستثمارية التي
تنتهي فترة تمتعها بالامتياز الضريبي بالتنسيق مع وزارة
الاستثمار .
3
الاستمرار في تكثيف التحصيل
أفقياً ورأسياً بفتح المزيد من المكاتب ونشرها على نطاق
واسع لتغطي كافة المواقع الإنتاجية والخدمية وتقوية
آليات التحصيل.
3
الاستمرار في توسيع عمل المركز
الضريبي الموحد بتوحيد السجلات الضريبية للشركات وفق
نظام الملف الشامل.
3
إلزام الوحدات الحكومية بمد ديوان
الضرائب بالمعلومات والبيانات بشأن التعاملات مع ممولي
السلع والخدمات من الوحدات والمصالح الحكومية .
في مجال الضرائب غير المباشرة :
تهدف السياسات في هذا الجانب
الي الآتي :
* مواصلة الإصلاح في التعريفة الجمركية بما
يضمن رفع القدرة التنافسية للإنتاج الوطني من السلع
الصناعية والزراعية في ظل تحديات التجارة الحرة بتذليل
كافة المعوقات والمشاكل التي تواجهها .
* مواكبة متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
بتقوية الهياكل الضريبية خاصة في جانب التعريفة الجمركية
والتقييم الجمركي .
* مقابلة متطلبات بدء الانضمام لمنظمة التجارة العربية
الحرة الكبرى والتكتلات الإقليمية الأخرى (منظمة التجارة
الدولية ) بما يمكن من تحقيق مكاسب مقدرة للاقتصاد
الوطني.
* استيعاب الآثار الناجمة عن
اتفاقيات تشجيع التجارة الخارجية ومنع الازدواج الضريبي
مع بعض الدول.
أ/ في مجال الجمارك ورسوم الإنتاج :
تتمثل السياسات
المستهدفة في مجال الجمارك ورسوم الإنتاج في الآتي :-
– تطبيق نظام الحصص علي عدد من السلع الزراعية الأساسية
عند الاستيراد لتخضع لفئات جمركية خاصة وفق الحصص
المحددة وحسب ما تحدده الجهات المختصة.
– إزالة التشوهات الموجودة حالياً في جانب تصنيف بعض البنود في
الشرائح الجمركية.
– استيعاب آثار الانضمام الجمركي للكوميسا وللمنطقة
العربية الحره الكبرى.
- السعي للتنسيق المطلوب في فرض رسوم إنتاج على السلع المنتجة
بالجنوب وفق إتفاقية السلام بغرض التجانس مع قانون رسوم
الإنتاج الاتحادي .
- مواصلة الإصلاح في جانب التعريفة الجمركية وفق مراحل
تنفيذ البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للفترة 2005
–2009م وإستناداً على الدراسات التي تحدد ذلك.
- تضمين الأثر المالي لتنفيذ اتفاقية قسمة الثروة في جانب
الإيرادات غير البترولية (الجمارك ورسوم الإنتاج).
ب / الضريبة علي القيمة المضافة:
تهدف السياسات في هذا الجانب الي توسيع قاعدة الضريبة
علي القيمة المضافة وتطبيقها على النحو التالي :-
§
توسيع قاعدة المكلفين بما لا
يتعارض مع القرارات الإدارية .
§
تكثيف الجهود في جانب المراجعة
الدورية والفحص المستندي.
§
وضع إعتمادات مناسبة في موازنة
الوحدات لمقابلة تكلفة الضريبة على القيمة المضافة .
في مجال الرسوم المصلحية :
§
الزام كافة الوحدات بعدم تجنيب
ايراداتها والتأكد من توريدها فوراً لحساب الحكومة
الرئيسي
§
توحيد فئات الرسوم علي المعاملات
مع وضع الآليات الكفيلة بتقصير مدة إصدار التراخيص
.
§
تحقيق مبدأ وحدة الموازنة العامة
بإلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة لبعض الوحدات الحكومية
بفرض رسوم إضافية .
§
مراجعة كل القرارات واللوائح
الصادرة بفرض وتحصيل رسوم مصلحية دون علم وموافقة
وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
§
مراجعة إعفاءات الرسوم المصلحية
مقابل الخدمات الحكومية .
§
تفعيل أداء فرق التفتيش
والمتابعة للوحدات الحكومية .
§
مراجعة فئات الرسوم المصلحية لتتماشى مع متغيرات تكلفة
الخدمه المقدمة.
§
إزالة التمييز بين الرسوم علي الصادرات والرسوم علي
الواردات .
§
تطبيق مبدأ الشفافية بالإعلان عن
تكلفة الرسوم مقابل الخدمات والقوانين التي تحكمها وذلك
عن طريق إنشاء مواقع بشبكة المعلومات الدولية .
§
تحديد آلية فاعلة لتحصيل رسوم
مياه الري .
§
تضمين الأثر المالي لتقديم
الخدمات الحكومية في الجنوب وفق اتفاقية قسمة الثروة في
جانب الإيرادات غير البترولية (الرسوم المصلحية).
في مجال عائد الاستثمارات
الحكومية :
أ.
العمل علي تكملة مساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات
الكبرى التي تهدف إلى توفير موارد حقيقية إضافية .
ب.
تقليص مساهمة الحكومة في الشركات العامة لفتح المجال
للقطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي.
في مجال فوائض وأرباح الهيئات العامة والشركات الحكومية
:
-
إكمال إصدار أوامر تأسيس الهيئات العامة وفقاً لمتطلبات
قانون الهيئات العامة لسنة 2003م .
-
تحقيق عوائد مجزية للخزينة العامة من الاستثمارات
الحكومية بالهيئات العامة والشركات الحكومية.
-
مراعاة أن تكون موازنة الوحدات في شكل برنامج عمل مفصل
حسب طبيعة النشاط.
-
تفعيل مساهمة الهيئات في دعم الخزينة بموارد مالية
حقيقية .
-
متابعة مراجعة الحسابات الختامية وعقد الاجتماعات
السنوية للهيئات العامة والجمعيات العمومية للشركات في
مواعيدها .
-
في مجال عائدات البترول السوداني سيتم الإلتزام بنصوص
اتفاقية السلام الشامل خاصة قسمة الثروة.
مقدمة
الأهداف والموجهات العامة لموازنة
عام 2006م
الأُسس العامة لإعداد المقترحات
الموجهات العامة لإعداد موازنة
العام المالي 2006م | 
